كافة التفاصيل حول الاقتصاد الرقمي وسياسته في السعودية
العالم كما نعرفه يتغير باستمرار، وأحد المحركات الأساسية هو التحول الرقمي، ففي الوقت الحالي يتم استخدام أحدث التقنيات للقيام بالأعمال، ويمر الاقتصاد العالمي أيضًا بتحول رقمي، وهو يحدث بسرعة فائقة، فأصبح الاقتصاد الرقمي له مكانة كبيرة وحضور واضح الأثر، وقد اتخذت المملكة العربية السعودية خطواتها وبدأت في ادخال الاقتصاد الرقمى ضمن سياساتها، فهي بمثابة خطوة لتعزيز الاقتصاد السعودي كما أنها أحد مخططات المملكة في خطتها 2030، وفي هذه المقالة سوف نتحدث عن ماهية الاقتصاد الرقمي وخصائصه وكذلك أهم عناصره، كما سنتحدث عن طبيعة سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية.
ما هو الاقتصاد الرقمي
قبل الحديث عن الاقتصاد الرقمي، سنحتاج أولاً لنوضح ماهية التحول الرقمي، وببساطة شديدة التحول الرقمي يعني استبدال العمليات اليدوية بالعمليات الرقمية، ويمكننا وصفه أيضاً باستبدال التكنولوجيا الرقمية القديمة بتقنية رقمية متطورة.
وبالمثل على الاقتصاد الرقمي، فهو المقصود به اعتماد التكنولوجيا الرقمية لتحويل الخدمات أو الأعمال التجارية، ويعتمد على القطاعات الاقتصادية أو ذات العلاقة بالاقتصاد، كـ التجارة الإلكترونية في السعودية، التعلم الآلي عبر الإنترنت، العمل عن بعد، والبيع بالتجزئة إلكترونياً، وغيرها من الأشياء التي تعتمد بالأساس على إنترنت الأشياء.
والعمود الفقري للاقتصاد الرقمي هو الإتصال السريع، فالاقتصاد الرقمي هو نتاج لمليارات الاتصالات اليومية من خلال الإنترنت بين الأشخاص والشركات والأجهزة المختلفة وغيرها.
عناصر الاقتصاد الرقمي
الاقتصاد الرقمي يُعرَّف بأنه اقتصاد يركز على التقنيات الرقمية، كما أنه يغطي بشكل أساسي جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك التي تدعمها الويب وتقنيات الاتصال الرقمية الأخرى، وهناك ثلاثة عناصر أو مكونات رئيسية لهذا الاقتصاد، وهي:
- الأعمال الإلكترونية (e-business).
- البنية التحتية للأعمال الإلكترونية (e-business infrastructure).
- التجارة الإلكترونية (e-commerce).
خصائص الاقتصاد الرقمي
في السنوات الخمس عشرة الماضية، شهدنا نموًا هائلاً للمنصات الرقمية و منصات التجارة الإلكترونية وتأثيرها على حياتنا، حيث يتأثر المستهلكون الآن بالأشياء التي يرونها على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل Facebook، Twitter وInstagram، بجانب مواقع الويب الشهيرة الأخرى مثل youtube وما إلى ذلك.
لذا فإن هذا الاقتصاد الرقمي هو وسيلة لاستغلال هذه الفرصة، بحيث يتم دمجها في الاقتصاد والمعاملات المالية والمصرفية والاستفادة من نفعها وخصائصها المذهلة، وفيما يلي أهم خصائص الاقتصاد الرقمي:
- الرقمية، حيث أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن ينتج عنه إشارات رقمية قابلة للقياس والتتبع بسهولة، وبالتالي إمكانية تحليلها لاتخاذ قرارات فعالة.
- الاتصال، فمن خلال الاقتصاد الرقمي سيصبح العمال والموردون وحتى أصحاب المصلحة جميعهم مرتبطون باتصالات لاسلكية، وبالتالي تمكين الأفراد المختلفة من البقاء على اتصال بشكل دائم، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل، وكذلك يعزز من السلامة والرؤية والكفاءة عبر المؤسسة.
- المشاركة، يعمل الاقتصاد الرقمى على مفهوم المشاركة.،غفالبًا ما يؤدي شراء ما هو مطلوب إلى تقليل التكاليف ويسمح للشركات بدفع القيمة المستلمة فقط.
- التخصص، أحد الخصائص الرئيسية للاقتصاد الرقمي إضفاء الطابع الشخصي على العملاء، وبالتالي، فإنه يمكّن العملاء من الاستفادة من العلامات التجارية المفضلة لديهم متى وأينما يريدون.
- مباشَرة المستمرة، حيث يؤدي الاستفادة من الذكاء عن بُعد لمراقبة مشكلات الأصول وإدارتها والإبلاغ عنها وحلها طوال دورة حياة الخدمة إلى القضاء على الحاجة إلى وجود موظفين محليين وتقليل التكاليف وكذلك متابعة العمل بشكل دوري.
سياسة الاقتصاد الرقمي في السعودية
بعدما تحدثنا عن ماهية الاقتصاد الرقمى وأهم عناصره والخصائص الخاصة به، سنحتاج الآن للحديث عن سياسة الاقتصاد الرقمي في السعودية، خاصة وأنه بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق سياسات الاقتصاد الرقمي.
والهدف من ذلك محاولة رفع حجم اقتصادها، خاصة وأنها تتصدر قائمة أكبر 20 اقتصاد في العالم، فهي تسعى من وراء تطبيق سياسة الاقتصاد الرقمى التصدر ضمن أول خمس مراتب في أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم بأكمله.
وقد كان للاقتصاد الرقمي أثر بالغ على جميع جوانب الحياة، لذلك فإن المملكة تعتبره واحد من الممكنات الهامة الذي يمكن أن يساعدها في تعزيز قدرات القطاعات الغير نفطية لديها، والتي سيكون لها دور كبير في تنويع وتنمية الاقتصاد للمملكة.
وأعلنت الحكومة السعودية عن بدء تطبيق سياسات الاقتصاد الرقمى، وفيما يلي أهم المبادئ التي تعتمدها المملكة العربية السعودية في إطار تطبيقها للاقتصاد الرقمي:
- البنية التحتية الرقمية، حيث تسعى السعودية لإنشاء بنية تحتية رقمية مناسبة مما يضمن وصول الإنترنت بشكل سريع لجميع قطاعات وشرائح المجتمع.
- البيانات، حيث تشجع السعودية تنمية البيانات وتعظيم الاستفادة منها، وإتاحتها بشكل مناسب، خاصة وأن البيانات هي أحد المرتكزات الأساسية والهامة في الاقتصاد الرقمى.
- المنصات الرقمية، حيث تحاول السعودية أن ترتقي بمنصاتها الرقمية وتزيد منها حتى تصل لمصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، وذلك بالاعتماد على البيانات ومفهوم الحكومة الرقمية الذكية.
- التقنيات، حيث تعمل السعودية على تفعيل استخدام التقنيات، وتؤكد على اهميتها للانسان حيث خدمته وتسهيل كافة أمور حياته.
- الابتكار، حيث تعمل المملكة العربية السعودية لتسخير كافة الحلول الابتكارية لدعم المجتمع المدني وتمكين كافة أفراد للوصول لمختلف الخدمات.
- رأس المال البشري، تحرص السعودية على مساهمة الاقتصاد الرقمى في ايجاد الوظائف وخلق فرص العمل ذات القيمة والانتاجية العالية للأفراد، وكذلك تحسين ظروف وبيئة العمل.
