ما هي المعالجة المحاسبية للمخزون؟ وكيف يتم تقسيم المخزون؟
إن المعالجة المحاسبية للمخزون هي أحد الأشياء الهامة الواجب مراعاتها في أي مؤسسة أو شركة، كما أن المخزون السلعي هو أحد أنواع المخزون التي تؤثر بشكل مباشر وكبير على الصحة المالية للشركة، وتحتاج أي مؤسسة إلى عمليات المعالجة المحاسبية للمخزون بشكل دوري، وذلك للتحقق من مدى ملاءة المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الخاصة بها، وفي هذه المقالة سوف نتحدث بشيء من التفصيل عن المعالجة المحاسبية للمخزون وماهيتها، وكذلك ماهية المخزون السلعي وكيف يتم تقسيم المخزون.
المخزون السلعي
قبل الحديث عن المعالجة المحاسبية للمخزون، سنحتاج أولاً للتعرف على ماهية المخزون السلعي، وهو يُعرَّف على أنه كافة المواد أو السلع التي تمتلكها المنشأة وتحتفظ بها بغرض بيعها، ويختلف هذا النوع من المخزون في المنشآت التجارية عن الصناعية.
وهذا النوع من المخزون هو أحد الفرص التي إذا استغلتها بالشكل المطلوب ستتمكن من تحسين عملك بشكل أكثر كفاءة وربحية، كما أن تجاهل المخزون السلعي وعدم إدارته جيداً سيجعل مؤسستك أو شركتك تتكبد تكاليف وخسائر جسيمة.
المعالجة المحاسبية للمخزون
كما تحدثنا في المقدمة، المعالجة المحاسبية للمخزون واحدة من أهم الإجراءات الواجب القيام بها، فهي العملية التي يتم من خلالها تسجيل العمليات الخاصة بالمخزون.
وهناك نظامين يتم استخدامهم من قِبل المؤسسات والمنشآت في المعالجة المحاسبية للمخزون، وهما:
نظام الجرد الدوري
الجرد الدوري و المستمر والتي تكون عملية الجرد فيها مرة واحدة فقط في كل سنة، ومن خلاله تقوم الشركة بعمل جرد فعلي للمواد أو السلع الموجودة في المخازن.
وذلك في نهاية الفترة المالية لمعرفة مخزون أخر المدة وتكلفة المبيعات، وبالتالي التعرف على نتائج عمل الشركة تلك الفترة، هل تحقق أرباح أم خسائر.
نظام الجرد المستمر
وفي هذا النظام يتم عمل الجرد بشكل مستمر، أي لحظة بلحظة لمعرفة مقدار الخسائر أو الأرباح بعد كل عملية بيع مسجلة، وبالتالي في نظام الجرد المستمر لا يتم الانتظار حتى نهاية السنة للجرد.
المعالجة المحاسبية للمخزون التالف
أما عن المعالجة المحاسبية للمخزون التالف فهي تختلف حسب نوع التلف الحادث، حيث التلف الطبيعي (المسموح به) والذي تقوم بتحديد نسبته من خلال الشركة.
أما التلف الغير طبيعي (غير مسموح به) فهو الزيادة الحادثة على نسبة التلف الطبيعي، وفي حالة التلف الغير طبيعي للمخزون فهو يتحمله صاحبه والشركة غير مسؤولة عنه.
وبعدما يحصل المحاسب المسؤول قيمة هذا التلف الغير طبيعي وأسبابه يبدأ في تحديد المسؤول عنها، وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تتسبب في حدوث التلف الغير طبيعي للمواد، وأهمها:
- وجود تقصير من أمين المخازن في عمله.
- وجود خلل في مسؤولية الإدارة.
ولكن بشكل عام، التالف الغير طبيعي الحادث سيقوم بتحمله الشخص أو الجهة المتسببة فيه، أما المعالجة المحاسبية للمخزون التالف بشكل طبيعي فهو يتم من خلال الجرد الفعلي للمخزون،
ثم القيام بمطابقة هذا الجرد مع الرصيد الدفتري لنفس المواد، وفي حالة المواد التالفة بسبب فقدانها جزء من الخصائص الفنية الخاصة بها، فيتم معرفة تكلفتها الدفترية وحصرها أيضاً.
تقسيم المخزون
هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها تقسيم المخزون ومعرفة مستويات المخزون و تصنيفه، وفيما يلي أكثر الطرق شيوعاً لتقسيم المخزون في المؤسسات أو الشركات، حيث:
تقسيم المخزون على أساس نوع المخزون
وهو أحد أشهر الطرق استخداماً في تقسيم المخزون في المؤسسات أو الشركات، كما أنه أسهلهم في الحياة العملية، ويتم تقسيم المخزون وفقاً لنوعه إلى الأقسام التالية:
- المواد الخام.
- الأجزاء والمكونات.
- المواد تحت التشغيل.
- مواد الإصلاح والصيانة.
- المنتجات النهائية أو منتجات تامة الصنع.
- المواد والمخلفات الغير صالحة للاستعمال مجدداً.
- مواد التعبئة والتغليف.
تقسيم المخزون على أساس الغرض
ثاني أشهر أنواع تقسيم المخزون هو الذي يتم وفقاً للغرض الذي يتم من خلاله الاحتفاظ بالمخزون، وهناك نوعين يندرجوا تحت تقسيم المخزون على أساس الغرض ، وهما:
المخزون التشغيلي
وهو النوع من المخزون الذي يتضمن كافة الأصناف الضرورية لتشغيل النظام الإنتاجي، وكذلك جميع الأصناف المتولدة عنه والناتجة عن الظروف العادية للتشغيل.
مخزون الأمان
وهو الآخر أحد أنواع المخزون والذي يعبر عن الكمية الإضافية من المخزون التي تحتفظ بها الشركة أ, المؤسسة بهدف التصدي لأي ظروف طارئة أو غير عادية قد تظهر فجأة أثناء العمل.
كما أن مخزون الأمان هو أحد وسائل الأمان التي تستخدمها المؤسسة لتأمين وضعها ضد أية حالات غير متوقعة، كزيادة الطلب أو استغراق عملية التوريد فترة طويلة على غير العادة.
